عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران گفت: علاوه بر شرايط بازار جهاني تنش‌هاي بين‌المللي نيز مي‌تواند صنايع ايران به ويژه فولاد، نفت و ... را که در توسعه کشور نقش محوري دارند تحت تاثير قرار دهد. براي اينکه بتوانيم در بازار تقاضا را بالا ببريم نيازمند اجراي فاز خروج از رکود اقتصادي هستيم که در چنين شرايطي نيازمند تزريق منابع مالي جديدي هستيم.
احمد دنيانور، با اشاره به اينکه روابط بين‌الملل ايران در پسا برجام با چالش انتخابات امريکا روبه‌رو شده است، گفت: ايجاد تنش‌هاي جديد اثر مستقيمي و منفي بر صنعت خواهد داشت به طوري که صنايعي همچون فولاد، خودرو و نفت بيشتري متاثر خواهند شد. زيرا اين محصولات مي‌توانند در بخش‌هاي توسعه‌اي کشور نقش پر رنگي داشته باشند
او با تاکيد بر اينکه درحال‌حاضر 18 ميليون تن فولاد در کشور توليد مي‌کنيم، اظهار کرد: در شرايطي که 24 ميليون تن ظرفيت اسمي فولاد در کشور وجود دارد و تا سال آينده 4 ميليون تن ديگر به ظرفيت توليد اين محصول در کشور افزوده خواهد شد برنامه‌هاي صادراتي بايد در اولويت قرار گيرند.
از اين رو براي اينکه بتوانيم در بازار انگيزه و مشوق‌هاي لازم را ايجاد کنيم تا بتوانيم تقاضا را بالا ببريم نيازمند اجراي فاز خروج از رکود اقتصادي هستيم که در چنين شرايطي نيازمند تزريق منابع مالي جديدي هستيم.
اين عضو انجمن توليدکنندگان فولاد ايران با نگاهي به فاکتورهاي اثر‌گذار در دستيابي به برنامه خروج از رکود اقتصادي تصريح کرد: در حال‌حاضر براي ايجاد رونق به آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده خارجي و افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيازمنديم از اين رو هر نوع تنش در روابط بين‌المللي اثر منفي مستقيم در کاهش سرمايه‌گذاري خارجي دارد.
دنيانور با اشاره به عواملي که مي‌تواند اثر معکوشي در فرآيند خروج از رکود اقتصادي کشور دارند، افزود: در نتيجه کمبود منابع با کندي عمليات اجرايي پروژ‌ها روبه‌رو مي‌شويم همچنين با کاهش سرمايه‌گذاري خارجي عمق رکود در صنايع ساختماني افزايش مي‌يابد و در نتيجه سرمايه‌گذاران داخلي نيز رغبت چنداني براي ورود به اين بخش‌ها نخواهند داشت.
