دنیای معدن - حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه دوم سال 1397 در سطح بین المللی و داخلی تحولات متعددی را تجربه کرده است. بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، بازار داخلی محصولات معدنی و فلزی در سه ماهه دوم سال جاری عمدتاً تحت تأثیر بازگشت تحریم های ایالات متحده امریکا و سیاست های ارزی دولت بوده است. «چالش تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی در حوزه معادن و صنایع معدنی»، «ابلاغ دستورالعمل های متعدد و بعضاً متناقض ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار» و «بر هم خوردن قواعد عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران با دخالت دولت»، از جمله مواردی است که در این مدت گریبانگیر فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بوده است. در سطح جهانی اما جنگ اقتصادی میان قدرت های بزرگ دنیا موجب ایجاد تنش و تلاطم در بازار محصولات معدنی و فلزی شده است. اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی از سوی ایالات متحده امریکا و اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها به ویژه چین نیز موجب شده تا عواملی به جز ساز و کارهای عرضه و تقاضا بر بازارهای بین المللی تأثیر بگذارد. از دیگر سو، تمایل به سرمایه گذاری کاهش یافته و قیمت محصولات معدنی و فلزی روندی غیرقابل پیش بینی داشته باشند. این در حالی است که سایر رویدادها، از جمله حوادث طبیعی، اعتصاب معدنکاران در بزرگ ترین معدن مس دنیا در شیلی و همچنین سیاست های دولت چین در کاهش ظرفیت واحدهای فولادی، از جمله عوامل موثر بر بازارها بود. تحولات داخلی در سایه تلاطمات ارزی تابستان سال 1397 فصلی همراه با فراز و نشیب و ایجاد چالش های متعدد برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور بود بطوری که با خروج ایالات متحده امریکا از برجام و التهاب بازار داخلی به دلیل سیاست های ارزی دولت، موج افزایش قیمت کالاها ازجمله محصولات معدنی و فلزی ایجاد شد و تولیدکنندگان عمده و صنایع پایین دستی حوزه معدن و صنایع معدنی تحت تأثیر این سیاست ها قرار گرفتند. از دیگر سو، با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، دولت مجبور شد تا تخصیص ارز رسمی را مطابق با اولویت بندی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد و پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی و ابلاغ سیاست های جدید ارزی، ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد و با شکل گیری بازار ثانویه ارزی، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند تا کسانی که برای انجام واردات به ارز نیاز دارند در این بازار خریداری نمایند که این فرایند نیز با چالش های جدی رو به رو شد. دولت به منظور کنترل قیمت ها و تأمین نیاز داخل اقدام به ابلاغ دستورالعمل های متعددی کرد که در این ابلاغیه ها ضمن الزام بخشی از تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی به عرضه محصولات خود در بورس کالا، قیمت پایه این محصولات براساس دلار رسمی تعیین شد. با این همه، دخالت دولت برای تنظیم بازار موجب دو نرخی شدن محصولات معدنی و فلزی، ایجاد رانت گسترده و رونق واسطه گری گردید. همچنین تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی کردند، مجوز صادرات محصولات شان توسط دولت باطل شد که با بررسی آمار تجارت خارجی در سه ماهه دوم سال این مساله مشهود است.