یکی از مهم ترین مباحث در حوزه سنگ آهن بحث تامین مالی است و موضوع مشخص این است که وضع عوارض کمکی به توسعه و اشتغال بخش معدن نمی کندکما اینکه تنها راه تامین مالی بسیاری از واحدهای معدنی در شرایط کنونی استفاده از ارز ناشی از صادرات است. سجاد غرقی، عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن در خصوص عرضه سنگ آهن در بورس کالا اظهار داشت: با در نظر گرفتن این مسئله که در بهبود فضای کسب و کار استفاده از مکانیزم بورس کالا پیش بینی شده، عرضه سنگ آهن در رینگ صادراتی چند سالی است که صورت می گیرد و می توان در رینگ داخلی نیز با بهره گیری از ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عرضه ها در بورس کالا گنجانده شود. وی افزود: در بورس، عرضه ها در فضایی که کشف قیمت پایه آن کاملا مبتنی بر قیمت های بازار است و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت ها است می باشد. همچنین عرضه در بورس، امکان صادرات با قیمت های شفاف و رقابتی و بدون دخالت را فراهم می کند حال آنکه وضع عوارض صادرات و یا عرضه در بازار خارج از بورس حکمرانی خوب در زنجیره تولید را زیر سوال خواهد برد. عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن در خصوص وضع تعرفه صادرات برای سنگ آهن گفت: یکی از مهم ترین مباحث در حوزه سنگ آهن بحث تامین مالی است و موضوع مشخص این است که وضع عوارض کمکی به توسعه و اشتغال بخش معدن نمی کند. این در حالی است که تنها راه تامین مالی بسیاری از واحدهای معدنی در شرایط کنونی استفاده از ارز ناشی از صادرات است؛ چرا که دسترسی به تسهیلات با نرخ بهره مناسب و سرمایه های خارجی چندان مقدور نیست. بر همین اساس اینکه جلوی صادرات این حوزه را با وضع عوارض بگیریم مداخله در نظام عرضه و تقاضا در کل زنجیره تولید است که گرچه نتایج آن به نفع یک بخش است اما برای بخش دیگر ضررهای زیادی را به همراه دارد. غرقی در توضیح بند ۲ ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: در این بند آمده اگر وضع عوارض منجر به تعطیلی واحدها و کاهش تولید و سطح اشتغال شود، نباید عوارض مذکور را وضع کرد. این در حالی است که طی دو سال گذشته از نزدیک به ۱۹۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۵۶ واحد فعال بودند که ۱۲ واحد آن مقیاس بزرگ در اختیار دولت و یا نهادهای نیمه دولتی بودند و مابقی را واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط شامل می شدند. وی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید این واحدها را به دو دلیل عدم وجود مکانیزم های حمایتی از معادن سنگ آهن و وضعیت بازارهای جهانی دانست و گفت: در بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون مذکور وضع عوارض در شرایطی ممکن است که مازاد عرضه نداشته باشیم و این در حالی است که برخی واحدها به دلیل کم عیار بودن سنگ آهن تولیدی، مصرف داخلی ندارند. ضمن اینکه در خصوص گندله و کنسانتره نیز با مازاد عرضه مواجه هستیم. عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن در بیان راهکار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت در بخش سنگ آهن گفت: این ماده به دولت اجازه داده است تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم همچون ظرفیت های بورس کالای ایران استفاده کند. وی ادامه داد: طبق تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷، تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافیت صادراتی برای کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران از جمله سنگ آهن منوط به سه نوبت عرضه متوالی به قیمت متناسب است. غرقی خاطرنشان کرد: با کمک این ماده قانونی و استفاده از بستر بورس کالا می توان شرایط بازار را به خودی خود به سمت پیاده سازی سیستم عرضه و تقاضا و برقراری مکانیزم بازار هدایت کرد. ضمن اینکه براساس آن می توان امکانی را فراهم کرد تا به لحاظ قیمتی و به دلیل تقاضای موجود در زنجیره تولید، بسیاری از واحدها محصولات خود را در داخل بفروشند و نیاز بازار داخلی را به مواد اولیه تامین کنند که در نهایت، تحقق این امر بهبود قیمت ها را نیز به همراه دارد.